عليه أمير المؤمنين يوم الجمل « 1 » ، وصرّح به الباقر والصادق عليهما السلام « 2 » ، وذكره الثعلبي في تفسيره « 3 » ، ورواه صاحب مجمع البيان عن عمّار ، وحذيفة ، وابن عبّاس « 4 » ، وعليه إجماع الشيعة ، وقد رووا فيه صحاحا متواترة عن أئمّة العترة الطاهرة « 5 » . فتكون آية الولاية على هذا واردة بعد الإيماء إلى ولايته ، والإشارة إلى وجوب إمامته ، ويكون النصّ فيها توضيحا لتلك الإشارة ، وشرحا لما سبق من الإيماء إليه بالإمارة ، فكيف يقال بعد هذا : إنّ الآية واردة في سياق النهي عن اتّخاذ الكفّار أولياء ؟ ! 2 - على أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم جعل أئمّة عترته بمنزلة القرآن ، وأخبر أنّهما لا يفترقان ، فهم عدل الكتاب ، وبهم يعرف الصواب . وقد تواتر احتجاجهم بالآية ، وثبت عنهم تفسير الوليّ فيها بما قلنا ، فلا وزن للسياق لو سلّم كونه معارضا لنصوصهم ( 1 ) ، فإنّ المسلمين كافّة متّفقون على ترجيح الأدلّة على السياق ، فإذا حصل التعارض بين السياق والدليل تركوا مدلول السياق ، واستسلموا لحكم الدليل . والسرّ في ذلك عدم الوثوق حينئذ بنزول الآية في ذلك السياق ؛ إذ لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقا لترتيبه في النزول بإجماع الامّة ، وفي التنزيل كثير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيه سياقها ، كآية التطهير « 6 » المنتظمة في سياق النساء ، مع ثبوت النصّ على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء . وبالجملة ، فإنّ حمل الآية على ما يخالف سياقها غير مخلّ بالإعجاز ، ولا مضرّ بالبلاغة ، فلا جناح بالمصير إليه ، إذا قامت قواطع الأدلّة عليه ، والسلام . « ش »

--> ( 1 ) - . راجع الإفصاح في الإمامة ضمن مصنّفات المفيد 125 : 8 - 126 . ( 2 ) - . راجع التبيان 546 : 3 ذيل الآية 54 - 55 من سورة المائدة 5 . ( 3 ) - . انظر الكشف والبيان 80 : 4 - 81 ، ذيل الآية . ( 4 ) - . مجمع البيان 208 : 3 و 210 - 211 ، ذيل الآية . ( 5 ) - . للمزيد راجع : التبيان 549 : 3 - 554 ، ذيل الآية ؛ غاية المرام 15 : 2 - 22 ، الباب 19 من المقصد الأوّل . ( 6 ) - . الأحزاب 33 : 33 .